أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، استمرار الاستعدادات لتنفيذ قانون التصالح الجديد، والاستعداد لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين في مختلف المحافظات، اعتبارا من الثلاثاء القادم، الموافق 7 مايو ٢٠٢٤، ويأتي ذلك نظرا لأهمية قانون التصالح في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
التصالح في مخالفات البناء
رؤية حكومية لتحقيق الصالح العام وتوجيهات قيادية لتسهيل التصالح في مخالفات البناء:
- أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعتبر أحد الملفات الهامة والحيوية في أولويات الدولة.
- يأتي ذلك نظرا لدوره في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
- هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
تطبيق جديد لتسهيل عملية التصالح
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في مصر، أكد على إطلاق تطبيق جديد يسمى “أبلكيشن” على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عملية التصالح لجميع المواطنين في المحافظات، الذين لديهم مخالفات في البناء قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
عبر هذا التطبيق، يمكن لكل مواطن الذي يواجه مخالفات في البناء ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به مباشرة من خلال الهاتف المحمول، يتم تحويل جميع البيانات المقدمة من خلال التطبيق مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة، حيث يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات اللازمة للتصالح.
هذا التطبيق يساهم في تقديم الدعم للمواطنين وتسهيل العملية بشكل كبير، حيث يوفر الوقت والجهد للمواطنين ويسهل على الموظفين في المراكز التكنولوجية عملية التصالح.
حالات عدم التصالح في مواجهة المخالفات
المادة 12 من القانون تحدد الحالات التي لا يمكن فيها التصالح على المخالفات وتشمل هذه الحالات:
- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وعدم تقديم استئناف ضد هذا القرار خلال المدة المحددة.
- عدم سداد المبلغ المتفق عليه خلال فترة زمنية محددة بعد الموافقة على طلب التصالح.
- تقاعس عن سداد أقساط التسوية المالية المتفق عليها.
- إجراء تغييرات أو تعديلات في الموقع المخالف بعد الموافقة على التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة في طلب التصالح.