فئات مستثناة من قانون التصالح أعلنت عنها الحكومة المصرية في البلاد، ويبحث عنها كافة الأشخاص الذين قاموا بالبناء بشكل يخالف القانون خلال الفترة الماضية، حيث صرح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في وقت سابق بأنه سوف يتم العمل بقانون العمل الجديد بداية من شهر مايو القادم، وسوف نوضح كافة المعلومات في التالي.
فئات مستثناة من قانون التصالح
بالتزامن مع اقتراب تطبيق قانون التصالح الجديد في البناء فإنه تم تحديد الفئات التي تم استثنائها من القانون، وتتمثل تلك الفئات في التالي:
- كافة المباني الغير موافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار.
- جميع المباني المتواجدة على ضفاف نهر النيل.
- كافة المباني التي تضم آثار تابعة لوزارة الآثار.
- الجراجات غير المغطاة للبناء.
الجراجات في قانون التصالح
أعلنت الجهات الحكومية المختصة أن الجراجات لم يعد مسموح لها بالتصالح، وذلك بموجب تطبيق قانون التصالح الجديد الذي تم اعتماده من مجلس النواب، وتهدف الحكومة بذلك إلى الحد من تكدس السيارات في الشوارع وبالتالي عدم التسبب في حدوث أزمة مرورية في البلاد، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الازدحام في الشوارع العامة من أجل المحافظة على سلامة المواطنين.
رسوم قانون التصالح
حدد قانون التصالح الجديد الرسوم التي من المقرر تطبيقها من بداية شهر مايو القادم، وتتمثل تلك الرسوم في التالي:
- المساحات التي تصل إلى 225 متر في القرى تبلغ رسوم التصالح سعر 125 جنيه.
- تبدأ الرسوم من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- تصل الرسوم إلى 5 آلاف جنيه للمناطق التي تبلغ مساحتها أكبر من 4 آلاف متر.
