حقيقة طرح فئات جديدة من النقود البلاستيكية بقيمة 1000 جنيه

حقيقة طرح فئات جديدة من النقود البلاستيكية بقيمة 1000 جنيه، أشارت مصادر ضمن البنك المركزي في مصر بأنه ليس في خطط البنك المركزي إصدار مجموعة جديدة من العملات البلاستيكية ذات القيمة العالية 1000 جنيه على عكس ما تم تدوله في الأوساط العامة، سوف نقدم لكم كافة التفاصيل، تابعونا.

حقيقة طرح فئات جديدة من النقود البلاستيكية بقيمة 1000 جنيه

تناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا، اجتهادات حول قيام البنك المركزي بإصدار عملة جديدة فئة 1000 جنيه مصنوعة من البلاستيك، ما يقابل تحدث برفعة حول إصدار عملة فئة 500 جنيه قبل بضعة أسابيع فقط، وقد تبين أنها مجرد شائعة.

طالبت المواطنين بأن يكونوا دقيقين وحذرين بخصوص نقل تلك الشائعات، وضرورة التحقق من مصادر المعلومات الرسمية قبل الترويج لهذه الموضوعات.

فئات النقود التي يطبعها البنك المركزي

تتم إنتاج فئات النقود من قبل البنك المركزي المصري دون أي تغيير، وتشمل هذه الفئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه، والتي هي الفئة الأعلى التي يتم طباعتها.

حقيقة إصدار عملة جديدة بقيمة 500 جنيه

وخاصة في أبريل 2022، تداولت شائعات حول إطلاق عملة جديدة بقيمة 500 جنيه.

نشرت بعض المواقع الإلكترونية تقريرًا حول اتجاه البنك المركزي لإصدار عملات نقدية جديدة بقيمة 500 جنيه، تتبعًا لإصدار الاتحاد الأوروبي لعملة نقدية بقيمة 500 يورو.

تم الإفادة عن تصريحات من البنك المركزي تنفي جميع الأنباء والتقارير المتعلقة بذلك في وقتٍ سريع.

حقيقة إصدار عملة الـ 20 جنيهًا المصنوعة من البلاستيك

صرح المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقود بأنه كان يجب إصدار العملة البلاستيكية بقيمة 20 جنيهًا في نهاية 2022 أو بداية 2023 بعد الانتهاء من التصاميم والموافقات الأخيرة. وأكد أن البنك المركزي يعمل مع أفضل المكاتب العالمية لتصميم هذه العملة.

ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يتردد في الإعلان عن مصير العملة الورقية بقيمة 20 جنيها المصنوعة من البلاستيك بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر من العام الجديد، رغم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتي تتعلق بشكل خاص بقيمة الصرف وسيطرة الدولار على السوق، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل البنك المركزي لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتحقيق قرض بقيمة 3 مليارات دولار وإصلاح الميزانية العامة للدولة.