أيام قلائل هي الفاصلة في صرف رواتب الموظفين علما بوجوب حالات خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور، والتي قد أعلنت عنها الجهات المعنية من خلال وضع قانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة مع وضع ضوابط للعمل ضمن إطار واضح حددته الحكومة بعد الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة التي تستعد لها جميع الهيئات والتي ترتب عليها زيادة واضحة في أجور الموظفين.
حالات خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور
أعلن وزير المالية عن تخصيص نحو مليار جنيه مصري للعام المالي الجديد لمستحقي الترقيات الجديدة لهذا العام، الجدير بالذكر أنه تم توضيح الحالات التي بموجبها يتم خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور:
- تجدر الإشارة إلى المادة 27 من قانون الخدمة المدنية قد نصت على أن يتم تقديم تقريران ضعيفان بصورة متتالية في العام إلى لجنة الموارد البشرية.
- حيث يتم بناء على ذلك العمل على نقله إلى وظيفة أخرى أكثر ملائمة في نفس مستوى وظيفته الحالية لمدة عام.
- وبعد أن يتبين أنه غير صالح للعمل يتم خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور.
- كما أن اللجنة قد اقترحت إنهاء الخدمة لهذا الموظف في حال تم الخصم منه وظل غير صالح للعمل.
- كذلك يتم حفظ حقوقه في التأمين دون الانتقاص من أي منها كما يتم رفع تقرير من اللجنة إلى سلطة الاعتماد للنظر في شأنه.
جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة
تقرر رفع مرتبات العاملين والموظفين في الدولة ممن حصلوا على الترقية وفقا لما جاء في الآتي:
- تقرر زيادة رواتب الموظفين في الدرجة العالية إلى 8.500 جنيه.
- يحصل المدير العام على راتب 7.000 جنيه شهريا.
- بينما يحصل العاملين في الدرجة الأولى على راتب يبلغ 6.500 جنيه.
- تبلغ رواتب العاملين في الدرجة الثانية نحو 5.500 جنيه في الشهر.
- يحصل موظفي الدرجة الثالثة على 5.000 جنيه.
- راتب الدرجة الرابعة 4.500 جنيه.