مع قانون العمل الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذي يشمل مادته الخامسة والأربعين، تم تقليص ساعات العمل لبعض فئات العمال في مصر، حيث يتم تخصيص أوقات محددة خلال الأسبوع لتلك الفئات، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تطوير البيئة الوظيفية للموظفين في القطاع الحكومي، وبناءً على هذا القانون، قررت الحكومة المصرية تقليص ساعات العمل لهذه الفئة من العمال.
قانون العمل الجديد
توضح التشريعات الجديدة المتعلقة بقوانين الوظيفة العامة والعمال أهمية تنظيم عدد ساعات العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على النحو التالي:
- يشير الفقرة 45 من أنظمة الوظائف العامة إلى ضرورة تحديد أيام الدوام وتنظيم جدول العمل للعاملين، مع إعداد توزيع ساعات العمل بناءً على المنفعة العامة ولكن بشرط عدم تجاوز الساعات الأسبوعية اثنين وأربعين ساعة.
- وعدم الانخفاض دون خمس وثلاثين ساعة للموظف.
- وفقًا للمادة 131 من النظام التنفيذي، هناك ضرورة لتخفيض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميًا لمجموعة معينة من الأفراد، بما في ذلك العاملون ذوو الإعاقة، والنساء العاملات اللواتي يرضعن أطفالهن حتى يبلغوا سنتين من العمر.
- والعمال الذين لديهم أطفال معاقون بشرط تقديم قرار من الهيئة الطبية المختصة، والنساء الحوامل اللواتي يبدأن في الشهر السادس من الحمل.
الظروف التي يمكن خلالها تقليص عدد ساعات العمل المعتادة
تضمن قانون العمل الجديد مواطن محددة يُسمح فيها بتخفيض عدد ساعات العمل وفترات الراحة، وإليكم تلك المواطن بالتفصيل:
- يُسمح بتخفيض ساعات العمل للعاملين في بعض القطاعات أو المهن وفقًا لتوجيه يصدره الوزير ذو الاختصاص.
- توفير وقت للاسترخاء أو تناول الوجبات، مع الحرص على ألا يقل هذا الوقت عن ساعة واحدة.
- تحديد الإجازات التي لا يُسمح بخصم الراتب فيها.
- يُمنع من أصحاب العمل خصم أي مبالغ من أجور الموظفين نتيجة لخضوعهم لإجازات رسمية، بما في ذلك الإجازات في الأعياد والمناسبات الوطنية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
