بِشرى سارة! انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. اعرف دلوقتي آخر قوائم التسعير!

في ظل انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والسلع الأساسية في الأسواق، يثير هذا المشهد تساؤلات حول مدى استمرارية هذا الانخفاض وإمكانية عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، هذا التقلب في الأسعار يثير قلق المواطنين ويشكل تحديا للحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع في الأسواق

• تعكس أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم تباينا واضحا، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعا في الأسعار بينما تراجعت أسعار أخرى.
• فقد شهدت أسعار الأرز والدقيق والفول والمكرونة ارتفاعا، بينما ظلت أسعار الزيت والسكر ثابتة، واستقرت أسعار الدواجن والبيض عند مستوياتها السابقة.

تفاصيل أسعار بعض السلع الاساسية

• بسعر الأرز المعبأ سجل متوسط 36.7 جنيه للكيلو.
• سعر السكر المعبأ بلغ 46.44 جنيه.
• سعر الفول المعبأ تجاوز 59.96 جنيه للكيلو.
• الدقيق المعبأ بلغ 29.79 جنيه للكيلو.
• سعر زيت عباد الشمس المعبأ بلغ متوسط 97.87 جنيه للتر.
• أما سعر البيض فقد بلغ 6.22 جنيه للبيضة البلدي و5.71 جنيه للبيض الأبيض والأحمر.

أسعار الدواجن واللحوم

• في قطاع اللحوم، فإن أسعار الدواجن واللحوم شهدت أيضا تباينا، فسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء 106 جنيه للكيلو، بينما بلغت أسعار الدواجن البلدي 128 جنيه للكيلو.
• أما فيما يتعلق باللحوم، فقد سجلت أسعار اللحوم الكندوز 337 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر اللحوم الضأن 414 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة

• من جهة أخرى، تقدم منافذ وزارة الزراعة بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العامة.
• فبلغ سعر الأرز والدقيق والسكر في تلك المنافذ 27 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الخضروات والفواكه ما بين 5 و 10 جنيهات للكيلو.
• كما توفر تلك المنافذ الدواجن واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية، مثلا فرخة مبردة بسعر 190 جنيهًا، وكيلو اللحم البلدي بـ 300 جنيه، وسعر كيلو الكبدة ٣٠٠ جنيه،
• اما أسعار الاسماك فقد بلغ سعر كيلو السمك البلطي من ٧٠ جنيه البلطي درجة أولى وستين جنيه البلطي درجة تانية وخمسين جنيه للبلطي درجة ثالثة، وبلغ سعر كيلو سمك البوري ١٥٠ جنيه.

تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في ضبط وتنظيم أسعار السلع الأساسية لضمان توفيرها بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، يتطلب ذلك جهودا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق بشكل فعّال ومستدام.