في ظل الاهتمام المستمر بتحديث بنود وقوانين الإيجارات القديمة وتعزيز العلاقات بين أصحاب السكن والمستأجرون، يبدو أن هناك بعض التحديثات الطارئة التي قد تحدث وتؤدي الى توازن الامور هذا الموضوع يلفت انتباه الكثيرين وينتظرون التعديلات في قانون الايجار القديم ورغم وجود خوف لدى المستأجرين على نظام الإيجار القديم، يسعى هذا المقال لتقديم تحديثات إيجابية وتسليط الضوء على التغييرات المتوقعة في قوانين الإيجار القديم سنشرح بالتفصيل هذ الامر في الفقرات القادمة، مع استعراض أبرز النقاط والتعديلات التي يمكن أن تقع على قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
- تم تحديث قانون الإيجار القديم لعام 2023 بهدف تعزيز حقوق مالكي المنشآت السكنية وتنظيم العلاقة بينهم وبين المستأجرين ومن بين أبرز التعديلات التي طرأت انه أصبح بإمكان مالك المنشأة السكنية فسخ التعاقد مع المستأجر وطرده في حال استغلالها لأغراض غير سكنية.
- ويتيح هذا التعديل للمالكين فرض زيادة تصل إلى 15% من القيمة المتفق عليها في بداية العقد، مع استمرارية هذه الزيادة حتى مارس 2027 وبعد هذا التاريخ، يحق للمالك استعادة الملكية للمنشأة.
- ويجب التنويه أن هذه الزيادات تنطبق على الشركات والمؤسسات وليست على المواطنين العاديين، ويهدف ذلك إلى تشجيع الاستخدام السكني للمنشآت ومنع تجاوزات الاستخدام الغير مشروعة.
متى يطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم؟!
- تجسد تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2023 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، حيث يتم فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر في حالات معينة
- ومن بين هذه الحالات يأتي ترك المستأجر لوحدة السكن لمدة تتجاوز 30 يوما دون سداد الإيجار.
- ويعتبر هذا الفعل غير قانوني، خاصةً أن الوحدة السكنية هي ملك للمؤجر، وبناءً على ذلك، يحق له فسخ العقد وطرد المستأجر.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
