أعلنت وزارة التموين المصرية مؤخرًا عن مفاجأة سارة للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقة التموين، حيث تم توفير كمية إضافية من السكر لهم، هذا الإعلان أحدث بلبلة كبيرة في الشارع المصري، وأثار تفاعلا إيجابيا بين الناس الذين اعتادوا على ضيق السعة المتاحة لهم على بطاقات التموين، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق التموين الشامل للمووطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة. وكان السكر أحد المنتجات الأساسية التي يعاني الناس من نقصها، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ةتأتي هذه الخطوة كنتيجة لجهود الحكومة لتحسين البيئة التموينية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وهي خطوة إيجابية تدل على اهتمام الحكومة برفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
بطاقة التموين
تعتبر البطاقة التموينية من أهم الوسائل التي تستخدمها الحكومة لتوزيع السلع الأساسية على المواطنين، وتضمن لهم الحصول على الطعام اللازم بأسعار مخفضة، ومع تزايد الطلب على هذه البطاقات وارتفاع أسعار السلع الغذائية، يعتبر توفير كمية إضافية من السكر بمثابة خطوة جيدة نحو تحسين مستوى الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا، ولا شك أن هذا الإعلان سيكون بمثابة خبر سار للعديد من الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على بطاقات التموين لتأمين احتياجاتها الأساسية، فالسكر يعتبر من المنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مطبخ، وتوفير كمية إضافية منه سيساهم في تخفيف عبء الحياة على العديد من الأسر.
زيادة السكر على البطاقات
أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي والمعاون للوزير، أن الوزارة تستمر في تقديم السكر الحر عبر نظام البطاقات التموينية، بحيث يتم صرف كميتين من السكر بوزن 2 كيلوغرام للبطاقات التي تضم أربعة أشخاص فأكثر، وكيلوغرام واحد للبطاقات الخاصة بثلاثة أفراد أو أقل، وذلك بثمن 27 جنيه مصري لكل كيلوغرام، تصل أرقام المستفيدين من الدعم التمويني إلى نحو 63 مليون مواطن، حيث تضمن الحكومة التزود بجميع الضروريات اليومية من البضائع الرئيسية المتاحة عبر البطاقة التموينية، ومنها على وجه الخصوص السكر والزيت والمكرونة بالإضافة إلى سلع أخرى متعددة، وتوجد كذلك كميات معينة من الزيت والسكر والمكرونة محددة لكل مواطن ضمن نظام الدعم التمويني، إلى جانب تقديم السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلوغرام، كما أن المستفيدين يتمكنون من الحصول على سلع أخرى ضمن قائمة السلع التموينية المتضمنة 30 صنفاً، وأوضح أن هناك احتياطياً استراتيجياً كبيراً من هذه البضائع المخزونة.
