تعد خطة العام المالي 23/2024 الأحدث والأكثر تطورا في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تقوم هذه الخطة على أسس استراتيجية متقدمة ورؤية واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ترتكز هذه الخطة على مجموعة من التوجهات الاستثمارية الرئيسية التي تهدف إلى تعظيم فعالية الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية.
التركيز على القطاعات الأساسية
- في خطة العام المالي 23/2024 يتضح بشكل كبير التركيز على تطوير القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري.
- تركز هذه الخطة بشكل خاص على تعزيز الزراعة وتطوير الصناعة التحويلية وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- كما تهدف الخطة إلى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
توزيع الاستثمارات وتوقعات النمو الاقتصادي
- يعتبر توزيع الاستثمارات في إطار خطة العام المالي 23/2024 مفصلة ومتقنة، حيث يعطى الاهتمام البالغ لتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
- وتقدر الاستثمارات العامة بحوالي 1050 مليار جنيه، مع تخصيص نسب محددة لكل جهة بنسب تتماشى مع دورها ومسؤولياتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
- من المتوقع أن تحقق خطة العام المالي 23/2024 معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 4.1٪، مما يعد إنجازا كبيرا وتأكيدا على القدرة الاقتصادية المصرية على الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
- ويتمثل هذا النمو في استمرار توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية ودعم المشروعات التنموية المستدامة.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- تضمنت خطة العام المالي 23/2024 أيضًا جزءا مخصصا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تهدف الخطة إلى ربط المشروعات والبرامج بالمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية.
- تؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بضمان حقوق جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
تمثل خطة العام المالي 23/2024 نقطة تحول حاسمة في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث توضح التوجهات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبتركيزها على القطاعات الحيوية وتحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تبين هذه الخطة التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في تحقيق التنمية الاقتصادية.