كشف عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي بأن لم يصدر قراراً حتى الآن بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، مشيراً بأنه سيكون هناك اجتماع بين المجلس القومي للأجور وقطاع الأعمال، وذلك لمناقشة أمر الزيادة للعاملين في القطاع الخاص في مطلع مارس المقبل أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي.
زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص
وتابع البدوي بأن قرار زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص لا يمكن تحديده هذه الفتر، ويرجع ذلك بأن أجور العاملين قد شهدت ارتفاعاً في قيمة الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى نحو 500 جنيهاً لتكون 3500 جنيهاً.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن أمر زيادة الأجور لا يمكن حتى الآن تحديده، فإنه سيتوقف عليه إجراء مشاورات لبحث سوق العمل، وفي حالة اتخاذ أي قرار بشأن ارتفاع أجور العاملين بالقطاع الخاص سيتم على الفور الإعلان عنه وعن كافة التفاصيل.
من الجدير بالذكر أن أصدر رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي توجيهاته بزيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، على أن يتم تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع شهر مارس القادم، ويأتي هذا ضمن حرص الدولة على ارتفاع مستوى معيشة المواطنين ومواجهتها لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح 50% لتصل إلى نحو 6 آلاف شهرياً، أما أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية فيتم رفعها بقيمة تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً وفقاً للدرجة الوظيفية.
