تجسد الاستقرار في سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 31 يناير 2024، مشهدًا يعكس استمرار الارتفاع الذي سجله الذهب خلال الفترة الأخيرة، وفي متابعة أحدث ارتفاع، سُجل ارتفاعٌ آخر في سعر الجرام من عيار 21 حيث بلغ 90 جنيهًا في الجلسة السابقة، وقد تجاوز سعر الذهب حاجز الـ 4000 جنيه في تعاملات الأمس، وبهذا يكون ختام شهر يناير 2024 قد شهد أعلى مستويات ارتفاع في أسعار الذهب، في هذا السياق، يتوقع أن يستمر الاهتمام بتحليل أسعار الذهب في مصر، حيث يظهر الذهب كمؤشرٍ حساسٍ على التغيرات الاقتصادية والسياسية.
سعر الذهب اليوم في مصر
في آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يناير في مصر، وفقًا لصفحة شعبة الذهب والمجوهرات الرسمية، تبين أنه رغم التصريحات حول عدم وجود استقرار في أسواق الصاغة، فإن الأسعار قد سُجلت كمتوسط لسعر الجرام خلال تعاملات الصباح، وكانت كالتالي:
- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 31 يناير نحو 4639 جنيهًا.
- بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 بمبلغ 4050 جنيهًا، وارتفع إلى 4150 جنيهًا بعد المصنعية.
- وصل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 18 إلى 3471 جنيهًا.
يظهر هذا التحديث الصباحي لأسعار الذهب استمرارًا في التقلبات داخل أسواق الصاغة، ويتبقى الاهتمام بتطورات الأسعار وتأثيراتها على السوق خلال فترة اليوم.
كم سعر الجنيه الذهب الآن
في بداية جلسة التعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير، سُجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات حوالي 32400 جنيهًا، وفي سياق ذلك، بلغ سعر الأونصة من الذهب حوالي 2032 دولارًا، تظهر هذه الأرقام التحديثية تقلبات مستمرة في أسعار الذهب، حيث يعكس سجل الأسعار الصباحي هذا التحول في قيمة الجنيه الذهبي وسعر الأونصة، يبقى الاهتمام متوقعًا في تطورات الأسواق وتأثيراتها على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع
الجميع يترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بفارغ الصبر، حيث يُتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، تأتي هذه التوقعات في ظل إصدار البيانات المتعلقة بقطاع العمالة الأمريكي، والتي تحمل أهمية خاصة نظرًا لدورها الكبير في توجيه قرارات البنك الفيدرالي.
تشير التكهنات في الأسواق إلى احتمال خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بنسبة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في مارس المقبل، وقد أشار أعضاء البنك الفيدرالي إلى ضرورة استمرار الفائدة على مستوياتها الحالية لفترة أطول، بهدف التصدي لمعدلات التضخم وضمان تحقيق الهدف المستهدف من قبل البنك، الذي يرغب في تحقيق نسبة 2% للتضخم في وقت مناسب وفقًا لاقتصاد البلاد.
