الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن المجلس القومي للأجور نجح في الموافقة على زيادة جديدة لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على زيادة قدرها 500 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات بتخفيف الأعباء
خلال مداخلته في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه خطوة مهمة ومرغوب فيها بشدة من قبل العاملين، كما أكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات العمال، وستلقى ترحيبًا كبيرًا في الأوساط العمالية نظرًا لأهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية.
كما عبر عن تفاؤله بنجاح وزير التموين في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال ضبط الأسعار في الأسواق، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.
آليات تنفيذ الزيادة في القطاع الخاص
أكد أن الزيادة ستشمل جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء، وأشار إلى وجود عدة وسائل لتنفيذ هذه الزيادة، حيث يمكن التقدم بشكاوى إلى اللجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو إلى مديريات القوى العاملة، أو حتى من خلال النقابات لضمان حق العامل في الحصول على هذه الزيادة في الأجور.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
- نص القرار في مادته الأولى على رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك بناءً على الأساس المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
- وفي المادة الثانية، تحدد قيمة العلاوة السنوية الدورية للعام المالي 2024 بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مقداره 200 جنيه.
- أما المادة الثالثة، فتنص على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 1 يناير 2024.