يتساءل الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية الراغبين في التصالح على مخالفات البناء معرفة الأسعار النهائية للتصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن قام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي الموافقة على أسعار التصالح التي وردت في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الأسعار إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
قانون التصالح على مخالفات البناء
يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة ما تنص عليه المادة رقم 8 في مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء والتي جاءت كما يلي:
- تقوم السلطة المختصة إصدار قرار لتحديد كل من قيمة مبلغ التصالح وتحديد الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وهذا حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات بشرط أن لا يقل مبلغ التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن قامت اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه بتحديد ذلك.
- يقوم الشخص سداد مبلغ التصالح المتبقي في فترة 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ويجوز منح نسبة تخفيض لا تزيد عن 25% من إجمالي مبلغ التصالح وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك إذا قام الشخص سداد مبلغ التصالح بشكل فوري.
- يستطيع أن يقوم الشخص سداد باقي مبلغ التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط أن يحصل الشخص على عائد لا تتجاوز نسبته عن 7% وهذا وفقا لما تقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديده من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك في حاله زادت مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.
تسهيلات مشروع قانون مخالفات البناء
قام مشروع قانون مخالفات البناء تحديد عدد من التسهيلات والتي من أهمها ما يلي:
- وفر القانون للمواطنين إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بشروط معينة.
- من الممكن أن يتم التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.
- يجب أن يسدد الشخص مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- يبدأ سعر المتر من 25 حتى 2500 جنيه.
- يحصل الشخص على نسبة تخفيض 25% وذلك في حالة قيامه السداد الفوري.
- يستطيع الشخص تقسيط مبلغ التصالح حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات من غير فوائد.
- يسمح للفرد استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع من غير دفع أية رسوم بضوابط تقوم اللائحة تحديدها.
- يسمح للفرد أن يقدم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل مساحتها عن 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار.
- قام مجلس الوزراء التجاوز عن عدد من المخالفات المحظور التصالح عليها والتي من المستحيل والصعب إزالتها.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
