يحتوي القانون على الكثير من الحدود التي لا يستطيع أي شخص باختراقها، ولكن في بعض الأحيان يرغب عدد كبير من الأشخاص اختراق هذا القانون ببعض الطرق التي تصبح جميعها فاشلة في النهاية ومن هذه الطرق كتابة بعض البنود فى عقد البيع الخاص بالعقارات والأراضي، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث بشكل وفير عن هذا الأمر إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
تحذير من التلاعب بأسعار العقارات
يريد الكثير من المواطنين معرفة المخاطر الناتجة عن تقليل الأسعار في عقود بيع كل من الأراضي والعقارات، الأمر الذي جعل قيام خبير قانوني بارز بتحذيرًا المواطنين من الوقوع في هذا الأمر بسبب الجهل خلال بيع العقارات والأراضي، وهو قيام هؤلاء الأشخاص بتسجيل مبلغ في عقد البيع أقل بكثير من السعر المدفوع بالفعل أو المتفق علية بصورة دقيقة وهذا من أجل التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن فعل هذا الأمر قد غير صحيح قانونيًا ويمكن أن يعرض صاحبه لمخاطر جسيمة، الذي ينتج عنها خسائر مالية فادحة.
القواعد الإضافية عند كتابة عقد بيع المعاملات التجارية
هناك مجموعة من القواعد التي يجب على الشخص التأكد منها عند كتابة العقود الخاصة بالمعاملات التجارية، ومن أبرز هذه القواعد ما يلي :
- أولاً أن يتم ذكر تسلسل الملكية الخاص بالعقار الذي يرغب الشخص في بيعة بداية من أسم البائع وكذلك جميع الأفراد الذين تملكوا هذا العقار من قبل على أن ينتهي هذا التسلسل باسم صاحب الأرض الذي أقيم عليه العقار.
- أن يتم ذكر الثمن الحقيقي للعقار ولا يتم ذكر سعر أقل.
- كتابة عنوان العقار المبيع بشكل تفصيلي.
- في حالة بيع العقار بالتقسيط فإنه يجب على المستوى أن يقوم برفع دعوى صحة توقيع من أجل إثبات تاريخ التعاقد على العقار ومنع المالك الأصلي لها في التصرف فيها لغير المشتري قبل إتمام عملية البيع النهائي.
- أن يتم إثبات إيصالات الأمانة أو الشيكات الخاصة بعقد البيع.
- أن يستلم المشتري صورة من عقد شراء الأرض المبنى عليها العقار.
-
-
-
-
