فسخ العقد للمستأجر، إن قانون الإيجار القديم يمثل مصدر اهتمام كبير لشريحة واسعة من المواطنين في مصر، العديد منهم يسعى لفهم تفاصيل هذا القانون، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالعقارات ذات الإيجارات القديمة، يُعَد هذا القانون موضوعًا للمناقشات البرلمانية المكثفة بهدف تحقيق تعديلات تشريعية تلبي احتياجات جميع الأطراف المتأثرة به.
حالات فسخ العقد للمستأجر
تتضمن قانون الإيجار القديم عدة حالات يُسمح فيها للمالك بفسخ عقد الإيجار واستعادة الشقة المستأجر، من بين هذه الحالات كالتالي:
- هو عدم سداد قيمة الإيجار، وفقًا للقانون يجب على المؤجر إرسال إشعار رسمي للمستأجر يُحدد مدة 15 يومًا لسداد الإيجار، إذا لم يتم السداد خلال هذه المدة، يمكن للمالك اللجوء إلى القاضي للمطالبة بالسداد حتى بعد استئناف القضية، إذا تكرر عدم السداد يكون للمالك الحق في فسخ العقد، حتى إذا قدم المستأجر عذرًا.
- بالإضافة إلى عدم سداد الإيجار، هناك حالات أخرى تُسمح فيها للمالك بفسخ العقد، مثل تنازل المستأجر عن الشقة للغير دون موافقة المالك، والإضرار بالشقة المؤجرة، واستخدام الشقة في أعمال منافية للآداب العامة، وتغيير استخدام الشقة دون موافقة المالك.
هل يمتد عقد ايجار شقة الأب بعد وفاته للابنة المطلقة
تثير قضايا امتداد عقود الإيجار للإبنة المتزوجة والمطلقة بعد وفاة والديها تناقضًا قانونيًا يثير جدلاً واسعًا بين القانونيين والمختصين، سبق لمحكمة النقض أن نظرت في هذا التحدي وأوصت بأن إقامة البنت المتزوجة مع والدها المستأجر الأصلي قبل وفاته، لأغراض رعايتها، تُعتبر إقامة مؤقتة وعرضية، ولا يُمكن تمديد عقد الإيجار إلى هذه الإبنة لضمان استقرارها في سكن زوجها، بالنسبة للإبنة المطلقة، يُمكن تمديد عقد الإيجار لها لضمان استقرار إقامتها مع والدها بعد انتهاء رابطة زواجها وعدم جواز إقامتها مع طليقها في نفس المسكن.
موعد الزيادة الجديدة قانون الايجار القديم
قد بينا سابقا متي يتم فسخ العقد للمستأجر، لذا ستكون الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية خلال مارس 2023، وهذه هي الزيادة الثانية هذا العام بعد تنفيذها لأول مرة في مارس 2022. بناءً على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لعام 2022 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من مارس 2022. ستستمر هذه النسبة في الزيادة كل شهر مارس حتى عام 2027، ثم ستنتقل الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.